أما في الاقتصاد الإسلامي فالاختيار يكون مختلف ومجاله محدود وينشأ ذلك من طبيعة و فلسفة النظام ففي حين يرى المذهب الرأسمالي. أن العدل يكون في اقامة التشريع على اساس الحقوق الفردية. واطلاق التصرف فيها. فمصالح الفرد الذاتية تمثل العدل في النظام الرأسمالي [1] . أما في النظام الإسلامي فأن العدل لا يعني أن الافراد يحققون ما يشاؤوا من المصالح تبعًا لمقتضى أهوائهم وشهواتهم. بل سلوكهم يكون تابعًا لتقدير الشارع الحكيم [2] . يقوا تعالى (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن) . [3] لذلك فهذا يقودنا إلى أن حدود اختيار الفرد المسلم يجب أن يكون في حدود الشريعة الإسلامية [4] فلا يمكن له أن يختار أمر محرم فمنظومة القيم الإسلامية هي التي تدفع الإنسان إلى الوقوف عند حدود الله (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق آية 1 وكذلك من خلال الحوافز الدنيوية والاخروية (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا) الطلاق آية 2 لذلك فالمشكلة الاقتصادية تكون اقل حدة وخطورة في الاسلام وذلك عندما تكون الحاجات المطلوب اشباعها محدودة بالحاجات الطيبة المشروعة. فاختيار الإنسان سواء أكان مستهلكًا أو منتجًا يكون في حدود الطيبات المباحة. وكذلك يبتعد عن الاسراف والتبذير. لذلك فالحاجات في الاقتصاد الإسلامي تقسم إلى:

(1) * - من افضل الكتب التي تناقش فلسفة وطبيعة وحدود الحرية في النظم المختلفة. كتاب الحق ومدى سلطأن الدولة في تقييده وهو عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم نال به الدكتور فتحي الدريني لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقأنون بجامعة الازهر.

(2) - الدريني د. فتحي الحق ومدى سلطأن الدولة في تقييده 1997 ط 1 بيروت مؤسسة الرسالة ... ص 59. وكذلك راجع في حدود الاختيار في الاسلام الشاطبي. الموافقات في اصول الشريعة.

(3) - سورة المؤمنون آية 71.

(4) ** لقد قسم علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة أعمال الإنسان ورغباته المباحة. إلى ثلاثة اقسام وهي:

1 -... الضروريات: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا. بحيث اذا فقدت آل الامر إلى الفساد والخراب وهي حمسة حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

2 -... الحاجيات: وهي ما احتيج اليها للتوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا إلى المشقة والحرج.

3 -... التحسينية: وهي الاخذ بما يليق من محاسن العادات. ... راجع الحنبلي شاكر بك أصول الفقه الإسلامي 2002 المكتبة العلمية ص 18 - 19. ويرى بعض العلماء أن الترتيب مقصود فلا يراعى تحسيني قبل حاجي ولا يراعى حاجي قبل ضروري. ... راجع كتاب الشاطبي الموافقات ج 2 ص 8 - 12. وكذلك ابن عاشور محمد بن الطاهر مقاصد الشريعة الإسلامية الشركة التونسية للتوزيع ص 65.