• المُساهمة في الشركات التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثّل هذه الشركات فروع استثمارية للبنوك الإسلامية.
وتستطيع المصارف الإسلامية أن تستثمر أموالها المتاحة في مُختلف المشاريع والمجالات شريطة أن تتجنّب الربا وأن تكون مجالات عمل المشاريع المُستثمر بها مقبولة شرعًا.
في هذا النوع من الاستثمار يقوم المصرف بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين بتأسيس مشروع جديد أو الاشتراك في مشروع قائم له شكل قانوني معين، ويتحدّد دور المصرف في تلك المشروعات حسب قيمة مُساهمته ومدى مُشاركته في الإدارة الفعلية وهو شكل سائد لدى كثير من المصارف الإسلامية، ويشتمل الاستثمار غير المُباشر على أكثر من صيغة، من أهمها:
أولًا: عقد المُضاربة.
ثانيًا: عقد المُشاركة.
ثالثًا: عقود البيوع:
• عقد المُرابحة للآمر بالشراء.
• عقد المُساومة.
• عقد بيع السلم.
رابعًا: عقد الاستصناع.
خامسًا: التأجير المُنتهي بالتمليك.
وتتميز الصيغ التمويلية المُختلفة بالمرونة التي تُمكنها من تلبية رغبات العملاء المُتنوعة ولكافة القطاعات الاقتصادية، كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط لا يُمكن لصيغة أخرى تمويله، فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا يمكن تمويله بالاستصناع وهكذا، وفيما يلي عرضًا موجزًا لأهم صيغ التمويل/الاستثمار غير المُباشر في المصارف الإسلامية: