للمُضارب (العميل) التصرف بمقتضى عقد المُضاربة في كل ما يدخل في المُضاربة، إذا أذن المصرف له أو فوضه في شؤون المُضاربة ككل، ولا يحق للمصرف أن يعمل مع المُضارب إلا أن له حق تقديم العون والمشورة والرقابة والإشراف عليه.

المزايا الاقتصادية والاجتماعية للمُضاربة

1.تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج.

2.مُعالجة المشاكل الاقتصادية من ركود وتضخُّم وسوء توزيع الثروة وهدر الموارد الاقتصادية.

3.تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية.

4.ارتفاع فرص التشغيل وزيادة عدد المُلاك.

وعلى الرغم من أهمية هذه الأداة الاستثمارية في مُعالجة كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأنها من الأدوات التي لا توجد حولها شبهات في الفقه الإسلامي فإن ممارسة المصارف الإسلامية لهذه الأداة الاستثمارية مازال دون المُستوى المطلوب.

ثانيًا: المشاركة

تُعد المُشاركة من أهم صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي فهي من الصيغ التي تلائم طبيعة عمل المصارف الإسلامية، فيُمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهي أكثر الصيغ التمويلية مُرونة ومُلاءمة وشمولًا، ويُمكن أن تُلبي حاجات المُجتمع المحلي وأن تُساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

ووفق هذه الصيغة يُقدّم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المُتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يُشارك المصرف المُتعامل في الناتج المُتوقع ربحًا كان أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس مُتفق عليها بين المصرف والمُتعامل، أي أن طبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي وعملائه وفق هذه الصيغة تكون في إطار المُشاركة وليست في إطار علاقة الدائن بالمدين كما هو مُتعارف عليه في المصارف التقليدية.