السلعة من طرف ثالث بسعر ليس للمُتعامل دخل في تحديده، وبربح لا يعلمه تبعًا لذلك، وحيث أن للمُتعامل الحق في قبول السلعة وبالسعر المُحدد من قبل المصرف أو رفضها، فإن المصرف يتفق مع الطرف الثالث على إعادة البضاعة إليه في غضون فترة مُعينة إذا لم تتم الصفقة مع المُتعامل.
(ثالثًا/3) - بيع السلم:
وهو تقديم الثمن وتأخير استلام البضاعة المُشتراة، وتكون الصورة هنا مُعاكسة تمامًا للبيع الآجل، أي أن المصرف يدفع مُقدمًا ثمن بضاعة يتعاقد على شرائها من المُتعامل الذي يتعهد بتسليم البضاعة للمصرف بعد إنتاجها، وعادةً ما تستخدم هذه الصيغة في تمويل المشاريع الإنتاجية.
في مثل هذه الصيغة، يتقدم أحد العملاء (المستصنع) إلى المصرف بطلب الحصول على سلعة أو عقار بمواصفات مُعينة، ثم يقوم المصرف بدوره بالطلب من عميل أخر (الصانع أو المقاول) بإنجاز السلعة أو العقار بالمواصفات المطلوبة، وعند الانتهاء من عملية الإنجاز يقوم المصرف ببيع العقار أو السلعة إلى المُستصنع وفق العقد الموقع بينهما، ويُمكن أن يتم تطبيق هذه الصيغة في مجال الإسكان والعقارات والصناعة والنقل.
ووفق هذه الصيغة فإنه يتم الاتفاق بدايةً بين المصرف والمستصنع على شروط الدفع ومن ثم يقوم المصرف بتحديد شروط الدفع بينه وبين الصانع.
خامسًا: التأجير المُنتهي بالتمليك
هو صورة مُستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد الإجارة، وفي إطار صيغة تمويلية تُحقق حاجات الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي ولا يملكون كامل الثمن فورًا، ويكون التأجير كما يلي: