دولة بقارات العالم الخمس، بالإضافة إلى المصارف التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية إسلامية والتي تُقدر بـ 300 مصرفًا، وهذا الانتشار السريع للبنوك الإسلامية خلال الثلاثين سنة الماضية يدل على نجاح وتزايد الطلب على المصارف الإسلامية، وكان من أهم عوامل انتشار العمل المصرفي الإسلامي هو تعهد تلك المؤسسات المالية بالالتزام بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تُعد الضوابط الشرعية الركيزة الأساسية التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع عملائها.

لقد رافق التوسع في عدد المصارف الإسلامية ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.

أمّا بخصوص تطور حجم العمل المصرفي الإسلامي، فقد أظهرت تجربة المصارف الإسلامية نموًا سريعًا وتطورًا مُضطردًا خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ:

• تُقدّر موجودات المصارف الإسلامية العاملة في العالم 261 مليار دولار أمريكي، بمُعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و 20%.

• يُقدّر حجم ودائع المصارف الإسلامية العاملة في العالم بحوالي 201 مليار دولار، وتنمو سنويًا بنسبة تتراوح بين 20% و 25%.

• تُقدّر موجودات المصارف التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية إسلامية بأكثر من 150 مليار دولار.

وقد ساعد في انتشار المصارف الإسلامية وتوسع نطاق عملها عدد من العوامل والمزايا، من أهمها: