1.إن طبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث مُشاركتها للمخاطر مع العملاء وعدم تحملها لوحدها مخاطر الأعمال المصرفية (أي تقاسم المخاطر) يجعلها أقل عُرضة للمخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والمالية، فقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثرًا بالصدمات من المصارف التقليدية.

2.قدرة المصارف الإسلامية على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة، إذ أن صيغ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة عالية وتُناسب كل حالة من حالات التمويل التي تقدم للمصرف الإسلامي.

3.زيادة حجم الفوائض المالية في الدول الإسلامية سواء كان ذلك على مُستوى الأفراد أم على مُستوى المؤسسات والحكومات.

4.ارتفاع عدد المسلمين في العالم والذي يتراوح بين 1.3 - 1.4 مليار مسلم (خمس سكان العالم تقريبًا) وتزايد حجم الذين يُفضلون التعامل المصرفي الإسلامي.

5.وجود جالية إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا والذي تجاوز عدد المسلمين فيها 20 مليون مسلم، حيث تُمثل هذه المنطقة سوقًا مُربحًا وواعدًا للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من هذا الانتشار، فما زالت البنوك التقليدية هي المسيطرة على السوق المصرفية في الدول الإسلامية باستثناء بعض الدول التي لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي) والدول التي لديها نظام إسلامي كامل مثل السودان.

تقوم فلسفة عمل المصارف الإسلامية على عدد من القواعد والأسس من أهمها: