3.أن المصارف الإسلامية تجمع بين مفهوم المصارف التجارية في مجالات التمويل المُختلفة ومصادرها (دون الاعتماد على الفائدة) وبين مفهوم المصارف الاستثمارية من حيث توظيف الودائع في أوعية استثمارية نيابةً عن المودعين أو المُستثمرين، وبين مفهوم صناديق الاستثمار المُشترك من حيث كون المصارف الإسلامية تُعتبر وعاءً استثماريًا يوزع منافعه على المُشتركين فيه.

4.أن المصارف الإسلامية تقوم بتقديم مجموعة كبيرة ومُتكاملة من الخدمات والمُنتجات المصرفية والتمويلية.

5.أن المصارف الإسلامية تُقدم بعض الخدمات التي لا تُقدمها المصارف التقليدية مثل القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقًا للأحكام الشرعية.

6.يحق للمصارف الإسلامية ممارسة بعض الأعمال والأنشطة مثل تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها لمُختلف الغايات، في حين أن مثل هذه الأعمال والأنشطة محظور مزاولتها من قبل المصارف التقليدية بما فيها المصارف التجارية ومصارف الاستثمار.

الجزء الرابع:

العلاقة بين المصارف الإسلامية من جهة وكل من المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ أخرى

من المعلوم أن المصارف المركزية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في النظام المصرفي من خلال تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكد من سلامة أوضاعها المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير العالمية من ناحية والمعايير المُحددة من قبل الجهات الرقابية (المصارف المركزية) المحلية من ناحية أخرى.