وعلى الرغم مما تقدم فإن ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، سيكون له أثر إيجابي في تعزيز قدرة أجهزة الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية.

كما أنه يتوجب على المصارف المركزية أن تلعب دورًا أكثر إيجابية في التعامل مع المصارف الإسلامية وبما يُمكنها من القيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة مراكزها المالية وضمان حقوق المٌتعاملين معها، ولعله من المُناسب في هذا المجال التنويه إلى أهمية التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية في مختلف الدول التي لديها مؤسسات مالية ومصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يُساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على عمل تلك المؤسسات.

بالرغم من وجود اختلافات جوهرية بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من جهة والمصارف والمؤسسات المالية التجارية (التقليدية) من جهة أخرى، فإن هناك قنوات اتصال جيدة وأوجه مُتعددة للتعاون فيما بين هذين النوعين من المؤسسات، ومن أوجه هذا التعاون:

1.الدخول في عمليات التمويل المُشترك لبعض المشاريع الكبيرة، وفق صيغ تمويل متطورة مثل (B.O.T Build Operate and Transfer,) .

2.تغطية الاعتمادات المُستندية.

3.صناديق الاستثمار المشترك.

4.التحويلات المحلية والدولية من خلال العمل كمصارف مراسلة لبعضها البعض.

5.قبول وإصدار الكفالات (خطابات الضمان) .

6.عمليات الصرافة (بيع وشراء العملات) .