مساهمة كل منهما في رأس المال، ويُخصص الشريك جزء من حصته من العائد بالإضافة إلى ما يتوفر لديه من موارد أخرى للتسديد التدريجي لحصة المصرف في رأس المال حتى يتمكن العميل من سداد كامل حصة المصرف في المشروع وبالتالي تؤول المُلكية الكاملة للمشروع إلى العميل (الشريك) .

إدارة المُشاركة:

يقوم المصرف غالبًا ـ بموجب عقد المُشاركة ـ بتفويض طالب التمويل بإدارة عملية المُشاركة والإشراف عليها، ويقوم المصرف بالمُتابعة والإشراف على حُسن سير العميلة وإلزام الشريك بالشروط المُتفق عليها في العقد وكذلك المُساهمة في التغلب على أي مُشكلات قد تواجه عملية المُشاركة.

المزايا الاقتصادية ولاجتماعية للمُشاركة

1.حشد الموارد الاقتصادية وتأسيس المشروعات الإنتاجية وارتفاع فرص التشغيل، مما يعني المُساهمة في مُعالجة المشاكل الاقتصادية.

2.توزيع المخاطر بين الممولين.

3.توفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات بين الشركاء.

4.عدالة توزيع العائد وزياد عدد المُلاك.

ثالثًا: البيوع

ويندرج تحت هذا التصنيف عدد من أنواع البيوع التي أقرها الإسلام، وكل منها يخدم هدفًا وغرضًا مُعينًا وهي: بيع المُرابحة للآمر بالشراء، بيع المُساومة، بيع السلم.

(ثالثًا/1) - بيع المُرابحة للآمر بالشراء:

هو عقد يتعهد بموجبه المصرف بشراء سلعة بمواصفات مُحددة وبكمية مُعينة بناءً على طلب العميل، فعندما يتقدم العميل إلى المصرف طالبًا منه شراء ما يريده فإن ذلك يُعتبر أمرًا بالشراء وحين يقبل المصرف شراء السلعة سواء من الداخل أو