يعني تراجع مُعدلات تشغيل واستثمار تلك الأموال محليًا وخارجيًا.

6.ضعف التنسيق والعمل المُشترك فيما بين المصارف الإسلامية.

7.عدم توفر مؤشرات خاصة لقياس أداء المصارف الإسلامية، وافتقار المصارف الإسلامية إلى معايير وإجراءات عمل دقيقة وقواعد مراقبة وتفتيش على غرار ما هو موجود لدى المصارف التقليدية.

8.عدم وجود أسواق مالية ونقدية نشطة تتعامل بأدوات الاستثمار الإسلامية المُستخدمة في السوقين المالي والنقدي، وعدم قدرة المصارف الإسلامية على الاستفادة من السندات الحكومية التي تصدرها المصارف المركزية والتي غالبًا ما تشكل مجالًا رحبًا لاستثمار الفوائض المالية لدى المصارف.

9.ضيق السوق من حيث عدم وجود عدد كافي من المصارف الإسلامية في كل دولة من الدول التي تعمل فيها هذه المصارف، الأمر الذي يحرمها من تكوين سوق نشط للعمل المصرفي الإسلامي، حيث أن وجود عدة مصارف إسلامية يُساعد في زيادة حدة المُنافسة ومن ثم تنوع الخدمات والمُنتجات المصرفية المُقدمة.

10.وجود مشاكل مُحاسبية نتيجة الاختلافات بين محاسبة المصارف الإسلامية ومحاسبة المصارف التقليدية.

في ضوء التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي فإن الأمر يتطلب إعادة هندسة شاملة للقطاع المصرفي الإسلامي على المُستويين القطري والعالمي بما يُعزز تنافسيته ويجعله قادرًا على تلبية احتياجات العملاء، وأكثر تطبيقًا للمعايير المالية والمحاسبية الإسلامية المتعارف عليها إقليميًا وعالميًا، وأيضًا أكثر استيعابًا للتطورات التكنولوجية المصرفية الحديثة، وهذا لا يتم إلاّ من خلال