زيادة نطاق التعاون والتنسيق المُشترك بين المصارف الإسلامية ذاتها وبين تلك المصارف والمصارف المركزية (السلطات النقدية) التي يقع على عاتقها وضع الأطر التنظيمية والتشريعية والفقهية المُلائمة لعمل المصارف الإسلامية. ومن الأمور التي من المُمكن أن تُساعد في تحقيق ذلك ما يلي:

1.تطوير وتحديث سوق السندات"الصكوك"الإسلامية باعتبارها أداة مالية مقبولة شرعًا لحشد المُدخرات، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تعزيز عمل المصارف الإسلامية وتوظيف السيولة الفائضة لديها وتقليل المخاطر، وتأهيل الأسواق المالية في الدول الإسلامية بما يكفل نجاح سوق الصكوك الإسلامية.

2.قيام الحكومات باستخدام الصكوك الإسلامية في تمويل المشاريع العامة.

3.وضع وتبني مؤشرات ومعايير خاصة بقياس أداء المصارف الإسلامية وربط نجاحها وكفاءتها بأكثر من عنصر مثل: جودة الخدمات والمُنتجات المالية والمصرفية الإسلامية المُقدمة، ونوعية العاملين ومدى كفاءتهم وخبرتهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي.

4.تحديث وتطوير القاعدة التقنية في المصارف الإسلامية الأمر الذي يُساعد على رفع درجة تنافسية المصارف الإسلامية وتقديم خدمات ومُنتجات مالية ومصرفية إسلامية مُتنوعة تواكب مُستجدات العصر.

5.تطوير الموارد البشرية العاملة في المصارف الإسلامية لضمان قيام إدارة مصرفية إسلامية ذات كفاءة عالية.

6.تخفيف رسوم الرهن وفك الرهن على المعاملات الخاصة بالتمويل المصرفي الإسلامي، حيث أن هذه المعاملات تستوجب القيام بالرهن وفك الرهن مرتين، مرة عند نقل الملكية من المالك الأول إلى المصرف الإسلامي، ومرة ثانية