• أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن يكون حلالًا.

• أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيدًا عن شُبهة الربا.

• أن توزيع العوائد والمخاطر يتم بين أرباب المال والقائمين على إدارته وتوظيفه.

• أن للمُحتاجين حقًا في أموال القادرين عن طريق فريضة الزكاة.

• أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل المصارف الإسلامية.

• عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي.

بدأ التفكير بالمصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي، وكانت أول محاولة لإنشاء المصارف الإسلامية في إحدى المناطق الريفية في باكستان خلال الأربعينات من ذلك القرن من خلال إنشاء مؤسسة تقوم باستقبال الودائع من الموسرين وإقراضها إلى المزارعين المُحتاجين للأموال وذلك بدون عائد، وكانت المؤسسة تتقاضى أجورًا رمزية تغطي تكاليفها الإدارية فقط، ثم ظهرت التجربة الثانية في الريف المصري في الستينات من خلال تأسيس بنوك ادخار إسلامية، وتعد هذه التجربة أول تجربة مُسجلة في العصر الحديث في مجال العمل المصرفي الإسلامي.

وبالرغم من عدم نجاح التجربتين السابقتين، بسبب عدم وجود الكوادر المؤهلة من العاملين، إلا أنها عكست رغبة المُسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية الربوية التي كانت قائمة آنذاك، لذلك شهدت بداية السبعينات من القرن الماضي انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية:

• في عام 1971 تم إنشاء بنك ناصر في مصر ليقوم بكل أعمال المصارف دون التعامل بالربا (أخذًا أو إعطاءً) .