• اختصاص المُضارب بالعمل دون رب المال.

• أن لا يفرض رب المال شروطًا تفوق طاقة المُضارب.

أشكال المُضاربة

1 -مُضاربة مُطلقة: وهي المُضاربة غير المُقيدة بزمان ولا مكان ولا عمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المُضاربة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشكل من المُضاربة غير شائع الاستعمال بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها رب المال.

2 -مُضاربة مُقيدة: وهي التي يوضع عليها قيود معينة مثل المكان والزمان ونوع البضاعة وظروف التخزين والتأمين، والجهات التي يُمكن للمُضارب أن يتعامل معها ... الخ، وإذا خالف المُضارب ما قيد به كان ضامنًا لما يمكن أن يحدث، وهي صيغة يستخدمها المصرف في استثمار أمواله بصفته رب المال، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشكل من المُضاربة هو الأكثر شيوعًا واستخدامًا لأنه يُعطي رب المال الحق في فرض الشروط والضوابط التي يراها مُناسبة.

أجل المُضاربة

حيث أن المُضاربة علاقة تعاقدية بين رب المال والمُضارب يجب أن يعلم كل منهما الوقت الذي تنتهي فيه هذه العلاقة، ولكن يُراعى أن يتناسب الأجل مع طبيعة العمل الذي يتعامل به المُضارب، أي أن المُضاربة قد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة الأجل, وقد يضارب في سلعة تشترى ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة الأجل، وقد يشترك مع آخرين في تمويل رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة الأجل.

إدارة المُضاربة