عام 1999، الأمر الذي أدى إلى توسيع وتنويع نطاق الأنشطة التي تُمارسها المصارف الإسلامية.

في ضوء توجه القيادة السورية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، نحو تعزيز اقتصاديات السوق في مُختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، واستكمالًا لعملية الإصلاح الشامل للنظام المصرفي والمالي في سورية، وبعد صدور القانون رقم 28 لعام 2001 المُتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمُشتركة، فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية.

وقد جاء إصدار هذا المرسوم لتلبية رغبات فئات واسعة من المُجتمع السوري التي تُفضل التعامل مع المصارف وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من جهة ولما يُتوقع أن تُساهم به هذه المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري في القطر السوري الشقيق من جهةٍ ثانية.

سيتم في الجزء الأول من هذه الدراسة التعريف بالمصارف الإسلامية ونشأتها وفلسفة عملها، وسيتناول الجزء الثاني تحليلًا لمصادر أموال المصارف الإسلامية وأوجه استخداماتها، بينما سيتطرق الجزء الثالث إلى دراسة مدى تكامل الخدمات التي تُقدمها المصارف الإسلامية وفق مفهوم المصارف الشاملة، وسيبحث الجزء الرابع من هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية من جهة وكلٍ من المصارف المركزية والمصارف التجارية من جهةٍ أخرى، كما سيتم التعريف بالمخاطر التي تواجه عمل المصارف الإسلامية في الجزء الخامس والأخير من الدراسة.