ثانيًا: المخاطر المُصاحبة للاستثمار: لا يحصل المصرف الإسلامي على عائد ثابت نتيجة توظيف أمواله كالمصارف التقليدية (الربوية) ، وإنما يعتمد عائده على نتيجة مُشاركاته مع عملائه في المشاريع التي يتم تمويلها وبالتالي فإن استثماراته عرضة للربح أو الخسارة، ويُمكن الحد من مخاطر عمليات التمويل بسلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المصرف منها:

1.دراسة عمليات التمويل فنيًا واقتصاديًا بشكل جيد، ويتم ذلك من خلال توفير عناصر بشرية مُدربة ومؤهلة تأهيلًا عاليًا.

2.حُسن اختيار العملاء بالتحقق من سُمعتهم الشخصية والتجارية ومكانتهم المالية.

3.الحصول على الضمانات الكافية على النحو التالي: رهن عقاري أصولي، كفيل مليء من الدرجة الأولى، مُلكية المشروع أو جزء منه في حالة المُشاركة، رهن أصول المصنع من المعدات والآلات، خطاب ضمان مصرفي غير مشروط صادر من مصرف إسلامي لأمر المصرف وساري المفعول لما بعد نهاية عملية التمويل بوقت كافي، إيداع كمبيالات للتحصيل مسحوبة على عملاء ممتازين وبمبالغ لا تقلّ عن قيمة التمويل المضمون، ودائع العميل لدى المصرف في حسابات الاستثمار، ورهن أسهم لدى المصرف.

4.الإشراف والرقابة والمُتابعة المستمرة لأعمال العملاء لا سيما في المُضاربات والمُشاركات، وهو أمر لا تألفه المصارف التقليدية (الربوية) عادة وتفرضه طبيعة عمليات التمويل وصيغ التمويل الشرعية ذاتها، ويتعيّن تخصيص موظفين أمناء وأكفّاء للقيام بهذا العمل.

5.التحكّم في إيرادات ومصروفات العملية موضوع التمويل (مُضاربة، مُرابحة، مُشاركة) عن طريق فتح حسابات لها لدى المصرف وتحديد شروط السحب والإيداع وهو أمر يُحقق