5 -التحويلات البرقية بين البنوك قد لا تكون خاضعة للإبلاغ عن غسيل الأموال وبالتالي فان رشوة المسؤلين في البنوك يمكن أن تسهل إخفاء التحويلات الكبيرة غير القانونية بين الحسابات.

6 -يمكن استخدام المشتقات التي تضاعف فرص جرائم المطلعين على البيانات الداخلية للبورصات مثل اصطناع نسخة في الأوراق المالية لشركة خاضعة للدمج أو الاستيلاء لتجنب اكتشاف أي تغيير غير عاد في أسعار الأوراق المالية غير المسجلة.

7 -التحويلات من المغتربين: إن تحويل أموال المهاجرين إلى بلادهم أو غيرها تجعل من الصعب اكتشاف الحركات غير العادية في الحسابات الناجمة عن عمليات غسيل الأموال، ومثالا عن ذلك التحويلات من المغتربين وصلت إلى 06 مليار دولار.

8 -التهريب: كان التهريب أبرز الأساليب التي يتم بها غسيل الأموال حيث تتم هذه العملية عن طريق إخفاء النقود الورقية في جيوب الحقائب وغيرها من الطرق التي بها نقل الأموال خارج البلد (بريا، بحريا، جويا) .

9 -التغلغل في النظام الاقتصادي للدول: في أوائل عام 2002 صرحت إدارة مكافحة الجريمة في بريطانيا بأن حكومات عديدة من دول العالم الثالث تتلقى أموالا من العصابات الدولية لتهريب المخدرات وتقوم بعمليات غسيل الأموال القذرة في بلادها وذلك بإصدار سندات حكومية، وإشعارات ضمان ائتماني مما يضفي على هذه الأموال الصفة الشرعية.

10 -التجارة البحرية: حيث تقوم السفن البحرية التي ترفع علم دولتها أو علامات تسجيل خاصة بإخفاء أموال قذرة تعمد إلى إدخالها إلى إحدى الدول، على أنها أموال منقولة من دولة أخرى تجارة مشروعة، وقد تضمنت المادة 17 من اتفاقية فيينا لعام 1988 إجراءات خاصة لمنعها.

11 -الاستثمار في القطاع السياحي: حيث يقوم المبيضون بإنشاء مطاعم ومنتجات سياحية ويعملون على إدارتها بطريقة تظهر أن الأموال المبيضة هي بمثابة أربح محققة من تلك المؤسسات السياحية.

12 -اللجوء إلى وكالات السفر: حيث يقوم المبيضون بشراء تذاكر سفر، ومن ثم بيعها أو ردها إلى بلد آخر بعد حسم جزء بسيط من سعرها فيشكل السعر المسترجع مبرر لوجود المال.

13 -صناديق الاستثمار: يقوم غاسلوا الأموال بتأسيس صناديق استثمار بأنفسهم لهذا الغرض.

14 -بورصات الأوراق المالية: من خلال بيع وشراء الأوراق المالية خاصة في البلاد التي تطبق الخوصصة على نطاق واسع.