15 -أندية القمار: إذ يحصل الغاسلون عل قسائم اللعب مقابل الأموال النقدية، يتم بعدها إبدال القسيمات بشكات مسحوبة على البنوك فتظهر وكأنها أموال ناتجة من ألعاب الميسر والقمار.

16 -تقنيات الاعتماد المستندي: تتمثل في شحن وهمي للبضائع تنتج عنها أموال مقابل البضائع المشحونة ثم يتم التصريح عن الأموال بصفتها ناتجة عن عملية الشحن.

17 -اللجوء إلى مكاتب السمسرة والوساطة: حيث يعمد إلى تحويل الأموال إلى سندات وأسهم قابلة للتداول ثم تنتقل إلى عدة أشخاص فيصعب الرجوع إلى مصدرها الأساسي.

18 -التواطؤ المصرفي: في هذه التقنية يقوم بعض الموظفين بتسهيل عملية إيداع الأموال القذرة في البنوك دون مواجهة صعوبات الإيداع والتحقيق.

19 -استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحويل النقد: إن التكنولوجيا الحديثة واعدة في إحداث ثورة في الممارسات والنظم المصرفية الحالية، ومع نجاح استخدام هذه التكنولوجيا تزداد بشدة فرص نجاح غسيل الأموال في القيام بعملياتهم المشبوهة، ومن أبرز الوسائل الحديثة في نقل وتحويل النقود بنوك الانترنت ونظام البطاقات الذكية.

20 -بنوك الانترنيت: عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيوع. حيث يقوم المتعامل بهذا النظام بإدخال الشفرة السرية من أرقام وطباعتها على الكمبيوتر، ومن ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.

لقد أثبتت دراسات كوبرك والتي أجريت لأول مرة سنة 1996 اختبارات تطبيقية على العلاقة بين نمو الناتج الداخلي الخام P.I.B وغسيل الأموال في 18 بلدا صناعيا، وأثبتت هذه الدراسة حدوث انخفاض كبير في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام السنوي مرتبطة بالزيادة في غسيل الأموال القذرة خلال الفترة محل الدراسة، وقد ظهر اتجاه يفسر العلاقة بين الجريمة والعملة، ففي وقت ما أدى الازدياد الملحوظ في الجريمة إلى زيادة الطلب على العملة أما في الوقت الحاضر فقد أدت الزيادة في الجريمة الى انخفاض الطلب على العملة، وبعبارة أخرى فان أساليب غسيل الأموال قد تغيرت وأصبحت تبتعد عن النظام المصرفي والنقود السائلة وتتجه نحو الأسواق المالية الموازية وإلى الأدوات المتطورة غير النقدية مثل المشتقات وكذلك المقايضة، فإذا انتقل غسيل الأموال إلى السوق الموازية أي تسجيل الجريمة المنظمة للمبالغ المدينة والدائنة عن طريق أشباه البنوك عبر شبكة الانترنيت مثلا فان ذلك قد تكون له آثار مهمة بالنسبة لجهود مكافحة غسيل الأموال والتي تركز عادة على النشاط الإجرامي في المرحلة التي تدخل فيها العوائد للاقتصاد الرسمي، وكانت هناك جهود كبيرة لوضع التقديرات تبعا لنوع الجريمة لحساب حجم العمليات غير الشرعية، حيث يعتمد على جمع المعلومات من الشارع واخذ العينات والسجلات التفصيلية الطبية والاجتماعية والمالية والضريبية، وكانت نتيجة هذه الجهود وجود كم كبير من التقديرات عن حجم الاقتصاديات السرية كنسبة من الناتج الداخلي الخام، فكان التقدير في استراليا من 4 إلى 12 %، ومن 2 إلى 11 % في ألمانيا