وقياسًا على ذلك، فقد أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تعليماتها باعتبار الإعانات الحكومية أحد عناصر الوعاء الزكوى متى قبضتها المنشأة (56) .

وقد أيدت المصلحة تعليماتها السابقة بالفتوى رقم 155 الصادرة عن الهيئة القضائية العليا في 9/ 4/1394 هـ، والتى نصت صراحة على أن"الاعانة الحكومية لا تزكي إلا بعد قبضها ولو لم يحل عليها الحول".

وتتفق هذه الفتوى مع الرأى الفقهي الذى يقضى بتزكية المال المستفاد عند قبضه وبدون اشتراط حولان الحول (57) .

كما تتفق نتائج المعالجة الزكوية للإعانات وفقًا لطريقة النظام مع نتائج المعالجة الزكوية لها وفقًا لطريقة صافي رأس المال العامل، والتى لا تنظر إليها عند قياس وعاء الزكاة لأن هذه الاعانات أما انها استخدمت في شراء أصول ثابتة، وهى لا تخضع للزكاة، وإما انها استخدمت في تغطية نفقات الشركة، ولا مجال لتزكيتها أيضًا في هذه الحالة لخروجها عن ملكها.

أما إذا استخدمت الاعانة في شراء أصول متداولة أو تم الاحتفاظ بها، فمن الطبيعي أن تظهر هذه الأصول بشكل تلقائي في الموجودات الزكوية.

وعلى ذلك، يوافق الباحث على ضم الإعانات المقبوضة إلى وعاء الزكاة وفقًا لطريقة النظام السعودي عند قبضها، ولكن بعد التحقق من أن الشركة لم تقم بإدراجها ضمن بنود الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر، منعًا للازدواج الزكوى. أما إذا قامت الشركة بإدراجها في حساب الأرباح والخسائر كأحد بنود الإيرادات فلا مجال لضمها إلى وعاء الزكاة مرة أخرى.

وبعد أن تناول الباحث مختلف عناصر الاضافة لوعاء الزكاة في النظام السعودى بالتحليل والتقويم ينتقل في المبحث التاني إلى تحليل وتقويم عناصر الحسم التي نص عليها هذا النظام.

المبحث الثاني

تحليل وتقويم العناصر الواجبة الحسم من وعاء

زكاة عروض التجارة في النظام السعودي

يختص هذا المبحث بتحليل وتقويم العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة وفقًا لما ورد بالنظام السعودي، وذلك من خلال ما يلي:

أولًا: عرض وتحليل العناصر الواجبة الحسم من وعاء الزكاة، ثم بيان الحكم الشرعي لها بالقبول أو الرفض من منظور فقه الزكاة.

ثانيًا: مقارنة نتيجة حسم العنصر من وعاء الزكاة في النظام السعودى بنتيجة المعالجة الزكوية لذات العنصر في طريقة صافي رأس المال العامل.

ثالثًا: تقويم المعالجة الزكوية للعنصر في ضوء أحكام فقه الزكاة، وكذا طريقة صافي رأس المال العامل.

وتتمثل العناصر الواجبة الحسم من وعاء زكاة عروض التجارة طبقًا لما ورد في النظام السعودي في العناصر التالية: