استنادًا إلى النتائج العامة التى تم التوصل إليها من خلال هذا البحث يمكن للباحث تقديم التوصيات التالية:

أولًا: المسارعة في تشكيل لجنة تجمع بين أعضائها الشرعيين المتخصصين في فقه الزكاة، وكذا المحاسبين المزاولين للمهنة والأكاديميين، على أن تتولى هذه اللجنة تطوير النظام السعودى في ضوء قرارات وفتاوى المجامع الفقهية بشأن الزكاة.

ثانيًا: من الأهمية بمكان عقد دورات تدريبية وحلقات نقاشية فقهية ومحاسبية متخصصة للعاملين بمصلحة الزكاة والدخل، على أن يتم التركيز في هذه الدورات والحلقات على محورين أساسيين، أولهما: التطبيق المعاصر للشروط الفقهية الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة، والثاني: دراسة مقارنة لأحكام فقه الزكاة بأحكام الضرائب، وذلك حتى تتضح الفروق الجوهرية بين الزكاة والضريبة في مجال التطبيق لا مجال التنظير.

ثالثًا: إعطاء قدر أكبر من الأهمية عند تعديل أو صياغة التشريع الزكوى، وذلك ان عدم وضوح هذا التشريع يؤدى إلى عدم أداء الزكاة كعبادة على الوجه الذى شرعه المولى سبحانه وتعالي، فضلًا عن الحاق الغبن بالمزكي، والضرر بالفقير.

رابعًا: التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والإسلامية وذلك حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة.

هذا في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل، فإن الباحث يوصى بضرورة إحلال طريقة صافي رأس المال العامل محل الطريقة القائمة حاليًا لقياس وعاء زكاة عروض التجارة في المملكة، وذلك أن طريقة صافي رأس المال العامل تقوم بتطبيق الشروط الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة باسلوب مباشر، كما انها تتسم بسهولة الفهم والتطبيق معًا.

(1) صدر نظام جباية الزكاة على عروض التجارة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم رقم 17/ 2/28/ 8634 بتاريخ 29/ 6/1370 هـ الموافق 7/ 4/1951 م. وقد تم تعديل بعض احكام هذا المرسوم، وكان آخر هذه التعديلات ما تم بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 2/ 7/1405 هـ الموافق 23/ 3/1985 م والذى أوجب تحصيل الزكاة من المكلفين بها كاملة بواقع 5 ر 2%. وقد استقر الوضع بعد مختلف المراسيم على أن يخضع لزكاة عروض التجارة المواطنون السعوديون ورعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون الذين يزاولون نشاطًا تجاريًا داخل المملكة أو من يؤدى منهم خدمات خارج المملكة لصالح شركات أو جهات مقيمة داخل المملكة.

(2) نظمت اللائحة التنفيذية للزكاة والصادرة بالقرار الوزارى رقم 393 بتاريخ 7/ 8/1370 هـ الموافق 13/ 5/1951 التعليمات المتعلقة بتحقيق وتحصيل الزكاة على عروض التجارة. كما صدرت قرارات وزارية مختلفة أيضًا في هذا الصدد، وسوف يٌشار إليها في حينه.

(3) صدر في هذا الشأن العديد من التعاميم، والتى سوف يشار إليها في حينه أيضًا.

(4) مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم 2/ 8443/2/ 1 في 8/ 8/1392 هـ.

(5) ... ،، ... ،، ... ،، ... ،،،، 2940/ 2/1،، 14/ 3/1392 هـ.

(6) ... ،، ... ،، ... ،، ... ،،،، 6430/ 6/2،، 6/ 5/1385 هـ.