(ب) مخصصات بعض بنود الأصول المتداولة:

قد يتم تكوين هذه المخصصات لأغراض مواجهة النقص المؤكد - وليس المحقق - في قيم بعض الأصول المتداولة، كما هو الحال بالنسبة لمخصص هبوط أسعار الأوراق المالية. كما قد يتم تكوينها لأغراض مواجهة النقص المحتمل في قيم بعض هذه الأصول كما هو الحال بالنسبة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وفيما يتعلق بالنوع الأول من مخصصات الأصول المتداولة (مخصصات مواجهة النقص المؤكد) ، فإن هذا النقص قد أدى بالفعل إلى انتقاص ملكية المكلف نتيجة انخفاض سعر سوق هذه الأصول عن تكلفتها المثبتة في الدفاتر. ولذا، يلزم عدم اضافتها إلى وعاء الزكاة، فحكمها حكم مخصصات الأصول الثابتة أيضًا.

ويتفق ما سبق مع رأى جمهور الفقهاء من تقويم ما أُعد للبيع (البضاعة والأوراق المالية وغيرهما) على أساس سعر السوق وبصرف النظر عن التكلفة كما سبقت الاشارة.

ومن ثم، فإن ما ذهبت إليه المصلحة من إضافة هذا النوع من المخصصات إلى وعاء الزكاة يكون غير متفقًا مع رأى جمهور الفقهاء الذين يرون تقويم عروض التجارة على أساس سعر السوق.

أما بالنسبة لمخصصات الأصول المتداولة التى يتم تكوينها بغرض مواجهة النقص المحتمل في قيم المدينين نتيجة وجود ديون مشكوك في تحصيلها، وهى التي عبر عنها الفقهاء بأسم"الدين الضعيف" (26) أو"الدين الظنون"، وهو الدين الذى لا يدرى صاحبه أيصل إليه أم لا (27) فإن هذا الدين أيضًا لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الملك (28) ، على ان يزكيه صاحبه عند قبضه عن سنة واحدة قياسًا على المال المستفاد (29) .

ومن ثم يكون ما ذهبت إليه المصلحة من إدراج مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى وعاء الزكاة - باستثناء البنوك وبشروط معينة - أمر لا يتفق مع رأى جمهور الفقهاء من عدم تزكيه الدين الظنون إلا بعد قبضه ولسنه واحدة وبدون شرط حولان الحول.

وعلى ذلك، فإن المعالجة الزكوية الصحيحة لهذا المخصص هو عدم ادراجه ضمن عناصر الوعاء الزكوى لمختلف المكلفين إذ أنه يُمثل نقصًا محتملًا أو عدم استقرار في الملكية.

ويمكن للفاحص الزكوى أن يتحقق من صحة تقدير هذا النوع من المخصصات كما هو الحال بالنسبة لمخصصات الأصول الثابتة. ولعل الجهد الذى قد يبذله الفاحص الزكوى في التحقق من صحة تقدير هذا النوع من المخصصات بالنسبة لمختلف المكلفين -فيما عدا البنوك - هو الذى دفع المصلحة إلى استثناء البنوك بالشروط السابق الاشارة إليها. غير أنه يمكن للمصلحة أن تشترط أيضًا موافقة مجلس الادارة أو الشريك أو المدير - حسب الكيان القانوني - مع تعهد من المنشأة بتزكية الدين في حالة تحصيله لعام واحد، بالاضافة إلى تحقق الفاحص من صحة تقدير قيمة هذا المخصص كما سبقت الاشارة.

(ج) مخصصات الالتزامات:

وهذه المخصصات تمثل زيادة مؤكدة الوقوع في الالتزامات إلا أنها غير محددة على وجه الدقة، كمخصص مكافأة ترك الخدمة ومخصص التعويضات ومخصص الضرائب.

وقد قضت تعليمات مصلحة الزكاة والدخل باضافة هذه المخصصات إلى وعاء الزكاة أيضًا باستثناء مخصص مكافأة ترك الخدمة إذا كان متفقًا مع أحكام نظام العمل والعمال (29) كما سبقت الاشارة.

ولما كان مخصص مكافأة ترك الخدمة، وكذا مخصص التعويضات يُعد التزامًا يخص السنة التي تَكَونَ فيها غير أنه مؤجل الدفع، فإنه يلزم تحميلهما على حساب الأرباح والخسائر، ومن ثم يكون ردهما إلى وعاء