وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ المضارع المبدوء بالهمز لا يرفع الاسم الظاهر لا تقل: أقوم زيد، الثاني: عطفه على محل «إن» واسمها، أي: وأخي كذلك، أي: لا يملك إلا نفسه كما في قوله: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3] ، وكما في قوله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ} [45] بالرفع على قراءة الكسائي، فقوله: «بالنفس» متعلق بمحذوف خبر.

الثالث: أن «وأخي» مبتدأ حذف خبره، أي: «وأخي» كذلك لا يملك إلا نفسه، فقصته كقصتي، والجملة في محل رفع خبر، قاله محمد بن موسى اللؤلؤي، وخولف في ذلك؛ لأنَّ المعنى: إنَّ قوم موسى خالفوا عليه إلَّا هارون وحده.

الوجه الأول من وجهي النصب: أنه عطف على اسم «إنَّ» .

والثاني: أنه عطف على «نفسي» الواقع مفعولًا لـ «أملك» .

السادس: أنه مجرور عطفًا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، على القول بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهذا الوجه لا يجيزه البصريون؛ فمن وقف على «نفسي» ، وقدَّر: وأخي مبتدأ حذف خبره، أي: وأخي كذلك لا يملك إلَّا نفسه - فوقفه تام، ومن وقف على «وأخي» عطفًا على نفسي، أو عطفًا على الضمير في «أملك» ، أي: لا أملك أنا وأخي إلَّا أنفسنا، أو على اسم «إن» ، أي: أني وأخي - كان حسنًا، وهذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد

{الْفَاسِقِينَ (25) } [25] كاف؛ لأنَّه آخر كلام موسى - عليه السلام - ، يبنى الوقف على قوله: «عليهم» ، أو على «سنة» ، والوصل على اختلاف أهل التأويل في «أربعين» ، هل هي ظرف للتيه بعده، أو للتحريم قبله؟! فمن قال: إنَّ التحريم مؤبد، وزمن التيه: أربعون سنة وقف على «محرمة عليهم» ، ويكون على هذا «أربعين» منصوبًا على الظرف، والعامل فيه «يتيهون» ، ومن قال: إن زمن التحريم، والتيه أربعون سنة، فـ «أربعين» منصوب بـ «محرمة» وقف على «يتيهون في الأرض» ، على أن «يتيهون» في موضع