وهي أداة مالية بديلة لسندات الخزينة, تطرحها الدولة للتحكم في حجم السيولة أو تغطية عجز مؤقت في موازنتها, ومثلها مثل سندات القرض الحسن, ولكن تداولها في السواق المالي الإسلامي, إلا أنها ذات آجل استحقاق قصيرة, تصدرها الدولة إلا في الحالات الضرورية.
إن تحدي المنافسة القوية للأسواق المالية المعاصرة يفرض على الأسواق المالية الإسلامية استحداث أوراق مالية بعيدة عن دائرة الربا المحرم شرعا, وتنظيم تداولها وطرق التعامل بها فيها, ويتعلق الأمر بعمليات السمسرة, وأوامر البورصة, وتسعير الأوراق المتداولة وتنفيذ وتسوية الصفقات, وسداد قيمها, .. الخ.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام رجال الفقه المعاصرين بدراسة الأوراق المالية السائدة في الأسواق على أساس القواعد الشرعية، فاستبعدوا منها كل ما هو مرتبط بنظام الفائدة (بشكل مباشر وغير مباشر) ، وأجازوا منها ما كان قائما على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، وبشرط أن يكون النشاط الممول عن طريق الأوراق المالية حلالا [1] .
السمسار هو"وسيط حر" [2] لا يقدم أي ضمان بالوفاء ويقتصر دوره في توضيح وتقديم المعلومات الكافية حول موضوع الصفقة (المبلغ, الأجل, وعمليات التنفيذ) , على أن يتقاضى عمولة مقابل عمله, تحدد من قيمة الصفقة, والسمسار هنا قام بدور الوكيل [3] في عملية إبرام الصفقة (عملية البيع والشراء) , فلا يظهر اسمه في هذه الأخيرة, بينما يظهر فقط اسم وإمضاء المتعاقدين.
إن عملية الوساطة (السمسرة) السابقة تقوم أساسا على تنفيذ محتوى الصفقة بأمر من العميل, (سواء ما تعلق منها بالشراء او البيع) مع تحديد طريقة التنفيذ للسمسار بكل وضوح (من حيث الكمية, الأجل, والسعر ... ) , وقد يترك الأمر إلى السمسار حسب ما يراه ملائم, ويراعي في ذلك دائما الحفاظ على مصلحة موكله (العميل) .
وهذه العملية (الأوامر) إجراء مقبول في الشريعة الإسلامية, على شرط أن يكون هذا التوكيل (تنفيذ الأمر) , ومهما اختلفت أنواعه وأشكاله, يدخل في باب الحلال وموضوعه جائز شرعا.
(1) عبد الرحمان يسري أحمد، مرجع سابق، ص 357.
(2) محمد بشير علية، القاموس الاقتصادي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1985، ص 67.
(3) الوكيل هو: شخص مفوض من قبل الغير. حيث أن الوكالة في اللغة هي التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. ومعناها في الاصطلاح الفقهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة.