يمارس السوق المالي وظيفته الاقتصادية كوسيط مالي من خلال أقسامه ومؤسساته وعملياته وأدواته الاستثمارية المختلفة.

اتفقت تعاريف السوق المالي في مجملها على فعالية دوره التمويلي للنشاط الاقتصادي، فقد عرف السوق المالي بأنه:

ـ"سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والدول" [1] .

ـ"شبكة للتمويل طويل الأجل, مبنية على الإصدار, بمعنى بيع القيم المتداولة - أسهم وسندات- والتي تسمح بتعبئة الادخار الفردي" [2] .

ـ"سوق الأوراق المالية, وفيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات إلى المؤسسات المستثمرة من خلال أدواته المالية طويلة الأجل, فهو إطار لتنظيم وتسيير العمليات فيما يخص القيم المتداولة أو المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القطاع العام والشركات ذات الأسهم" [3] .

ـ"مكان التقاء بين عارضي رؤوس أموال طويلة الأجل, والطالبين لها. وذلك بغية تعبئة وتسهيل تدفق الفوائض المالية نحو من لهم عجز مالي, وفق شروط معينة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" [4] .

ومن خلال تتبع التعاريف السابقة يتبين أن كل منها قد تناول بعض جوانب نشاط السوق المالي, ولذلك تقترح هذه الورقة تعريفا أكثر شمولا ومدلولا على نشاط السوق المالي؛ فهي تنظر للسوق المالي باعتباره: مكان أو سوق, يلتقي فيه دوريا أعوان مختصون معتمدون, حيث يقومون بإبرام صفقات بالبيع والشراء لقيم متداولة (أوراق مالية) أو أشياء غير موجودة (عقود) تحت نظر الأطراف المتعاقدة, بأسعار متفاوض عليها, والتي إما أن تكون بالتقابض (عمليات عاجلة) , أو بصفة آجلة, شريطة أن تتم كل العمليات في السوق وتحت مراقبة السلطات العمومية, ضمانا لحرية التعامل والعقلانية والالتزام بالمثل الأخلاقية, بهدف توجيه واستخدام الموارد المتاحة للمجتمع بكفاءة عالية.

تعد السوق المالي من أهم مؤسسات الوساطة المالية في الاقتصاد المعاصر، وهي تؤدي وظيفة متممة لمؤسسات أخرى كالبنوك التجارية ومؤسسات التأمين وغيرها. ويمكن تلخيص الوظائف الاقتصادية للسوق المالي فيما يلي [5] :

ـ إيجاد وسيلة فعالة للادخار والاستثمار وذلك بتوفير الأوعية الادخارية القادرة على جذب المدخرات وتوجيهيها لأغراض الاستثمار، بما يساعد على تدعيم عملية التكوين الرأسمالي في الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي فيه.

(1) شمعون شمعون، البورصة. الجزائر: دار أطلس للنشر، 1993، ص 07.

(3) صلاح السيد جودة، بورصة الأوراق المالية. القاهرة: مكتبة الإشعاع الفني، 2000، ص 21.

(5) محمد علي القري،"نحو سوق مالية إسلامية". دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المجلد الأول، العدد الأول، رجب 1414/ ديسمبر 1993، ص 13.