3 -أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم شخص بين الراوي وبين من روى عنه.

قال د. نور الدين عتر في منهج النقد 389 - 390: إلا أن في هذا المسلك الأخير لمعرفة الإرسال إشكالا كبيرا!!، إذ يمكن أن يُعارض بكونه من"المزيد في متصل الأسانيد"، لا من"المرسل الخفي". ووجه ذلك أننا لم نعرف عدم السماع بدليل خارجي، وإنما اكتشفناه بورود الواسطة بين الرجلين في الإسناد، فيمكن أن يكونا قد التقيا وسمع الرواي ممن فوق المحذوف، فيكون السند متصلا بهما، ورواية الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد.

ويمكن حل هذا الإشكال ـ في رأينا ـ بمنهج دقيق نتبعه، وهو أن نلاحظ في المزيد في متصل الأسانيد ثبوت السماع تاريخيا بين الراويين المتواليين في الإسناد المحذوف، أما المرسل الخفي فليس لدينا ما يثبت أنه قد وقع بين الراويين اللّذين حكمنا على رواية أحدهما عن الآخر بالإرسال

وفرق آخر يتعلق بصيغة الرواية، فإنها في المزيد في متصل الأسانيد تُثبت سماع الراوي للحديث ممن فوقه في الإسناد الخالي من الزيادة صراحة، أو بالقرائن الدالة على السماع. أما صيغة الرواية في المرسل الخفي، فإنها لا تثبت سماعه منه في الإسناد الناقص، فإذا جاءت رواية بزيادة واسطة بينهما كان الحكم لها. والله تعالى أعلم.

أشهر المصنفات فيه:-

التفصيل لمبهم المراسيل ـ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت؛ الخطيب البغدادي، ت: 463 هـ. ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص 40.

2 ـ الطعن في العدالة (بكذب الراوي، وحديثه موضوع، أو تهمته بذلك أو فسقه وحديثه منكر)