التي هي من حكم الحارث بن كلدة الثقفي، ونسبها الراوي الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وضع العلماء قواعد لمعرفة الحديث الموضوع وهذه القواعد منها ما يتعلق بالإسناد (سلسلة الرواة) ومنها ما يتعلق بالمتن (نَصّ الحديث)

1 -اعتراف الراوي بكذبه،

وهذا أقوى دليل كما اعترف ميسرة بن عبد ربه - حديثًا في فضائل سور القرآن، ولما سُئل عن ذلك قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن، فوضعتها أرغّب الناس فيها!

2 -وجود قرينة قوية تقوم مقام الاعتراف بالوضع،

كأن يروي الراوي عن شيخ لم يَلْقََه ويُحدّث بالسماع أو التحديث، أو عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو عن شيخ مات قبل أن يوُلد هذا الراوي، أو توفي ذلك الشيخ والراوي صغيرًا لم يُدرك.

... ولأجل ذلك اهتم العلماء بمعرفة المواليد والوفيّات وضبطوا تواريخ وفياتهم واُرِدت فيها المُصنفات، وعرفوا رحلات الشيوخ وإلى أي البلدان، ومن خرج من العلماء من بلده، ومن لم يخرج، وتواريخ ذلك كله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تيسير مصطلح الحديث ص 88

(1) رواه مسلم في المقدمه , باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين جـ 1 ص 8