طريق علمنا بالراجح من أقوال الإمام

والمراد بقوة الخلاف علمنا بالدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح، وطريق علمنا به يحصل بأمور:

1.إما بالنص على أرجحيته.

2.وإما بالعلم بتأخيره.

3.وإما بالتفريع عليه.

4.وإما بالنص على فساد مقابله.

5.وإما بموافقته لمذهب مجتهد [1] .

فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء.

حكم العمل بالمرجوح

ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه.

قال العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى: مما وجدته بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكرمة في الكلام على المنهاج: أنه يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح، دون مقابل المشهور والصحيح اهـ ثم قال: ولا يناقضه قولهم: يجوز تقليد غير الأربعة في عمل النفس دون القضاء والإفتاء كما قالوا:

وجاز تقليد لغير الأربعة ... في حق نفسه ففي هذا سعة

لا في قضاءٍ مع إفتاءٍ ذكر ... هذا عن السبكي الإمام المشتهر

قال في التحفة:"وتبعوه -أي السبكي- في العمل بخلاف المذاهب الأربعة، أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع شروطه عنده، وحمل على ذلك قول ابن الصلاح: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاءٍ أو إفتاء، ومحل ذلك وغيره من سائر صور"

(1) انظر التحفة (1/ 45)