فقال أبو حنيفة [1] : كلما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها، وقال مالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : هو مُختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.

واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد:

فقال مالك [5] والشافعي [6] وأحمد [7] : يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.

وقال أبو حنيفة [8] : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.

واختلفوا في من سرق ثمرًا مُعلقًا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز:

فقال أبو حنيفة [9] ومالك [10] والشافعي [11] : يجب عليه قيمته.

وقال أحمد [12] : يجب قيمته دفعتين.

وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه [13] .

واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟.

فقال أبو حنيفة [14] : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.

وقال مالك [15] والشافعي [16] وأحمد [17] : يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابًا.

واختلفوا في من جحد العارية، هل يقطع؟

فقال أبو حنيفة [18] ومالك [19] والشافعي [20] : لا يُقطع.

(1) ... فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.

(2) ... الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.

(3) ... تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.

(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 244، وكشاف القناع 14/ 144.

(5) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

(6) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 162.

(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 233، وكشاف القناع 14/ 130.

(8) ... فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

(9) ... فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

(10) ... الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344.

(11) ... الأم 6/ 143.

(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

(13) ... فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344، والأم 6/ 143، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

(14) ... فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.

(15) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

(16) ... تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

(17) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.

(18) ... فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.

(19) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 186.

(20) ... تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.