قوله: «إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرّب عامًا، ولو كان امرأة ... » إلى آخره [1] .

قال في «المقنع» : «إذا زنى الحرُّ المحصن فحدُّه الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين [2] ، والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حرَّان، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ...

إلى أن قال: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرِّب عامًا إلى مسافة القصر.

وعنه [3] : أن المرأة تُنفى إلى دون مسافة القصر، ويخرج معها محرمها، فإن أراد أجرة بذلت من مالها، فإن تعذَّر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة، فإن تعذر نُفيت بغير محرم، ويحتمل أن يسقط النفي» [4] .

قال في «الحاشية» : «قوله: «وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين» .

إحداهما: لا يجلد وهو المذهب [5] .

روي عن عُمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا.

وعن ابن مسعود، قال: إذا اجتمع حدَّان لله فيهما قتل أحاط القتل بذلك [6] .

وبه قال الزهري والنخعي والأوزاعي ومالك [7] والشافعي [8] وأبو ثور وأصحاب الرأي [9] ؛ لأن جابرًا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده [10] ، ورجم الغامدية ولم يجلدها [11] .

(1) ... الروض المربع ص 488 و 489.

(2) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

(3) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 257.

(4) ... المقنع 3/ 452 - 455.

(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

(6) ... أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 479.

(7) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

(8) ... تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.

(9) ... فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

(10) ... أخرجه أحمد 5/ 92، وابن أبي شيبة 10/ 82 - 83، والطحاوي 3/ 139، والبيهقي 8/ 212، من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا.

قلت: سماك هو ابن حرب، قال ابن حجر في التقريب (2639) : صدوق ... وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن.

وذهب ابن مهدي إلى أن قوله: «ولم يذكر جلدًا» مُدرج من قول حماد بن سلمة، انظر: العلل ومعرفة الرجال 3/ 62.

(11) ... أخرجه مسلم (1695) ، من حديث بريدة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الجلد.