قُطعوا على قياس قولنا في السرقة، وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي: أنه لا يجب القطع حتى يبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، ويشترط أيضًا: ألا يكون لهم شبهة مما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق» [1] .

وقال في «الإفصاح» : «باب حكم قطَّاع الطريق، واختلفوا في حد قطاع الطريق:

فقال أبو حنيفة [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : هو على الترتيب.

وقال مالك [5] : ليس هو على الترتيب؛ بل هو على صفة قاطع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصَّلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس «999 ب» .

ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته:

فقال أبو حنيفة [6] : إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو قتلهم أو صلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم، وصفة الصَّلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيًا، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام.

وقد رُويت عنه رواية أخرى [7] في صفة الصَّلب: أنه يُقتل ثم يُصلب مقتولًا.

فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدًا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.

فإن أخذوا مالًا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قُسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدًا، أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف.

فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ولا قَتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يُحدثوا توبة أو يموتوا، وهذه هي صفة النفي عنده [8] .

وقال مالك [9] : إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه حكومة ويجتهد فيه، فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله، ومن كان منهم ذا قوة وجلد فقط قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي ولا قوة نفاه، وفي الجملة: - عنده - أنه يجوز للإمام قتلهم وقطعهم وصلبهم، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم، وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد، ويُحبسوا فيه، وصفة

(1) ... المقنع 3/ 501 - 504.

(2) ... فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 123.

(3) ... تحفة المحتاج 9/ 161، ونهاية المحتاج 8/ 7.

(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 187.

(5) ... الشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349.

(6) ... فتح القدير 4/ 270 و 271، وحاشية ابن عابدين 4/ 124 و 125.

(7) ... فتح القدير 4/ 271، وحاشية ابن عابدين 4/ 125.

(8) ... فتح القدير 4/ 268، وحاشية ابن عابدين 4/ 122 و 123.

(9) ... الشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349 و 250.