وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأُبيح قتلهم، وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يُتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم، وإن جنوا جناية أو أتوا حدًا أقامه عليهم، وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى» [1] .

قال في «الحاشية» : «قوله: وهم القوم الذين يخرجون على الإمام. الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:

الأول: قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قُطاع طريق قد مضى حكمهم.

الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف «1012 ب» الذي قبلهم في قول أكثر الأصحاب [2] ، ومذهب الشافعي [3] .

وقال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير، وحُكمهم حُكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.

الثالث: الخوارج الذين يُكفرون بالذنب ويُكفرون عليًا وعثمان وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فظاهر قول المتأخرين من أصحابنا: أنهم بُغاة، لهم حكمهم، وبه قال أبو حنيفة [4] والشافعي [5] وجمهور الفقهاء [6] .

وقال مالك [7] : يُستتابون، فإن تابوا وإلا قُتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين تُباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا قُتلوا، وكانت أموالهم فيئًا لا ترثهم ورثتهم المسلمون.

قال في «الإنصاف» : وهو الصواب [8] ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في صفتهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» [9] ، قال ابن المنذر [10] : ولا أعلم احدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم.

الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفِّهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة الذين يُذكر حكمهم في هذا الباب» [11] .

قوله: «بتأويل سائغ» وسواء كان الإمام عادلًا أو لا، وهو المذهب [12] ، وسواء كان فيهم واحد مُطاع أم لا «1013 أ» .

(1) ... المقنع 3/ 508 - 514.

(2) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 273، وكشاف القناع 14/ 208.

(3) ... تحفة المحتاج 9/ 70، ونهاية المحتاج 7/ 405.

(4) ... فتح القدير 4/ 408، وحاشية ابن عابدين 4/ 283.

(5) ... تحفة المحتاج 9/ 67، ونهاية المحتاج 7/ 403.

(6) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 284، وكشاف القناع 14/ 208.

(7) ... المدونة 2/ 47، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 206 و 207.

(8) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 68.

(9) ... البخاري (6930) ، ومسلم (1066) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(10) ... الإشراف 8/ 225 (5396) .

(11) ... المقنع 3/ 509 - 511.

(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 273، وكشاف القناع 14/ 210 و 211.