• صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع، ويمكن تفادي ذلك من خلال دراسة المشروع وأحوال السوق.

• الحاجة لخبراتٍ فنيةٍ عاليةٍ ولكثيرٍ من الرقابة والمتابعة.

• عدم أخذ ضمانٍ لرأس المال، ويمكن تفادي ذلك بالضمان مقابل التعدي والتقصير.

وقد أجرى أحد المراكز الاستشارية المتخصصة سنة 2009، دراسةً حول صيغ العقود المطبقة في المصارف والنوافذ الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وعددها إثنا عشر مصرفًا ونافذةً، فتبين أن التمويل بالمشاركة لم يتجاوز 3% من إجمالي تمويلات البنوك، وهذه النسبة تعد ضئيلة جدًا مقارنة ًبالمداينات [1] .

وفيما يلي جدولٌ يبين نسبة حجم التمويل بأسلوب المشاركة من طرف بعض البنوك الإسلامية، خلال الفترة (2004 - 2011) [2] .

البنك الإسلامي

مصرف الامارات ... 0 ... .34

بنك ماليزيا ... 0.63 ... 0.48

بنك البحرين ... غير متوفرة ... غير متوفرة ... 3.2 ... .6 ... .2 ... .9 ... .58 ... .06

مصرف قطر ... غير متوفرة ... غير متوفرة ... 0.17 ... .16 ... .0008 ... .22 ... .17

نلاحظ من خلال هذا الجدول، أنّ نسبة التمويل بأسلوب المشاركة هزيلةٌ جدًا. وإذا كان هذا حالَ المشاركة فإن حال المضاربة أسوأ، نظرًا لارتفاع درجة المخاطرة فيها، ولذلك فإن نسبة المضاربات

(1) التمويل بالمشاركة: الآليات العملية لتطويره، ليوسف الشبيلي.

(2) فجوة التمويل بأسلوب المشاركات في البنوك الاسلامية بين الأساس النظري و الواقع التطبيقي- عرض نماذج لبنوك اسلامية -، لمهدي ميلود.