يتميز التمويل بالمشاركات بعددٍ من المزايا، من أبرزها [1] :
• قيام العلاقة بين المصرف وشريكه على أساس المشاركة في التمويل، وليست فقط علاقة دائنٍ ومدينٍ مثل البنوك التقليدية. لأن صيغ المشاركات لا تقتصر على التمويل وانتظار الربح مثل المداينات، بل تنخرط في العملية الإنتاجية بمتابعة العميل وتقديم المشورة والخبرة إليه.
• البعد عن محاكاة التمويل التقليدي القائم على المداينات كالمرابحة، والتي وإن اختلفت عن القروض الربوية فإنها لا تخرج عن ارتباط الربح بالأجل، مما يخيِّل لكثيرٍ من العامة ألا فرق بين هذه وتلك.
• تحفيز البنوك على الدخول في المشروعات التنموية المُدِرَّة للأرباح المناسبة، وتشجيع المشاريع الصغيرة لمن يعجزون عن المداينة. وهذا يحقق أحد أهم المقاصد الشرعية، وهو منع احتكار المال وجعله دولةً بين الأغنياء. فيمكن الوصول لصغار المنتجين والمستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وفرص التشغيل وإنشاء مشروعاتٍ إنتاجيةٍ متنوعةٍ، فتُعتمد المشاركات لأن العائد الاقتصادي والاجمالي لها أجدى في تحقيق النموّ الاقتصادي.
• تُسهم المشاركات في الحد من التضخم النقدي الذي يهدد المصارف التقليدية.
• البعد عن شبهة الربا وعن التعامل بالفائدة مما يخفف تكلفة السلعة.
• مرونة أساليب المشاركات لتخويلها الصيغ الثابتة والمتناقصة.
• توزيع المخاطر بين أكثر من مُموِّلٍ.
(1) للمزيد يرجى الرجوع ل: اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية مرجع سابق. وأيضا التمويل بالمشاركة، مرجع سابق.