العمليات، والأفضل أن يكون للفروع دورٌ في اختيار العمليات من خلال خبرتها، عوض الاكتفاء بتنفيذ تعليمات البنك الرئيس، لكن بإمكان رئاسة البنوك أن تحتفظ لنفسها بالعمليات الكبيرة أو طويلة المدى. فكلما ازدادت فروع البنك كلما تمكن من مَدّ خدمته التمويلية لمناطق جغرافيةٍ واسعةٍ، وهذا يؤدي لزيادة نفقات العمليات لكن يمكن أن يعمل على زيادة الارباح.
وذكر أحد الخبراء أن متابعة التمويل الممنوح وضمان سداده وحسن استخدامه والآثار الاجتماعية الناشئة عن ذلك، يتطلب لامركزيةً في الادارة وتفويضًا أكبر في السلطات [1] .
تعتبر مؤازرة العميل من أساليب السيطرة على مخاطر التمويل بدعمه في مرحلة التعثر، بحيث لا ينبغي أن يُقابَل عجزه بالإقصاء دائمًا، فهناك حالاتٌ تستوجب مساعدته، مما يُحسِّن سمعة البنك ويشجع العملاء على التعامل معه؛ وأما العقاب فقد لا يجدي بناءً على أن البنك ربما لا يسترجع حقه، بل يثير الرعب في نفوس العملاء الآخرين ويدفعهم للتعامل مع البنوك المنافِسة.
وعلى هذا، فيجب اتخاذ إجراءاتٍ واقيةٍ للعميل من مخاطر تغير الظروف الاقتصادية، مع إمكانية استمرار المشاركة إذا أمكن تصحيح المسار بسياسات ترشيدية، ومنها:
• منح العميل تمويلًا جديدًا بشروطٍ ميسرةٍ، في صورة مرابحاتٍ على آجالٍ طويلةٍ.
• مساعدة العميل في تحصيل مستحقات المشاركة لدى الغير.
• زيادة حجم التمويل، وتجديد الأصول أو استبدالها، وترشيد تكلفة الانتاج.
(1) نفسه، ص 196.
(2) نفسه، ص 198 - 202.