• تأجير جزءٍ من أصول المنشأة غير مستغَلٍّ، إلى حين الحاجة إليه.

• استجلاب أنشطةٍ جديدةٍ، ورفع كفاءة العمال.

• التواصل مع الموردين والدائنين لإقناعهم بظروف العميل.

حادي عشر: التفريق بين بنوك المشاركة وبنوك التجزئة [1] .

يرى محمد بوجلال أننا نخلط بين بنوك التجزئة وبنوك المشاركة، فالأولى تتعامل مع جمهورٍ غير محدودٍ من المودعين، وأما الثانية فهي مؤسساتٌ ماليةٌ متخصصةٌ في التمويل طويل الأجل، تتطلب التوفر على رأسمالٍ كبيرٍ واحتياطيٍّ هائلٍ، فهي تتعامل مع عددٍ محدودٍ من وحدات العجز التمويلي في صورة إسهاماتٍ بمبالغ كبيرةٍ.

لكن الموارد في البنوك الإسلامية تكون غالبًا قصيرة الأجل، وتتعامل مع عددٍ كبيرٍ من أعوان الفائض، وكذا أعوان العجز التمويلي، ولذلك، فلا يعقل أن تتعامل بصيغ المشاركة على حساب صيغ الهامش المعلوم.

وعليه، فيمكن القول بأن النظام المصرفي الإسلامي سيتشكل من مجموعتين من الوسطاء الماليين:

• بنوك الودائع الإسلامية (أو بنوك التجزئة) : وهي مؤسساتٌ ماليةٌ نقديةٌ تقوم بتعبئة الموارد، وتمويل دورة الاستغلال أساسًا وبعض المشاريع الطويلة استثناءً، ويمكن تصنيف البنوك الإسلامية الحالية ضمن هذه الخانة.

• بنوك المشاركة (أو بنوك الجملة) : وهي مؤسساتٌ ماليةٌ غير نقديةٍ تقوم بتعبئة موارد طويلة أو متوسطة الأجل، وتعمل بصيغ الهامش المعلوم استثناءً.

(1) تقييم المجهود التنظيري للبنوك الإسلامية والحاجة إلى مقاربة جديدة، مرجع سابق، ص 334 - 338.