قال ابن أبي حاتم:"جُرِّب على بعض الرواة الخطأ في معرفة معاني بعض الأحاديث، فعده الأئمة من تصحيف المعنى؛ كما في قول أبي موسى العنزي محمد بن المثنى المعروف بالزَّمِن حين قال: نحن قومٌ لنا شرفٌ؛ صلى إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى إلى عَنَزةٍ، وهي الحَرْبَة الصغيرة تغرز بين يديه - صلى الله عليه وسلم - ليتخذها سترةً في الصلاة، فظن أبو موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى قبيلته عنَزة، وعد ذلك شرفًا لهم!" [1] .

فعلى جلالة قدره، توهم أن المقصود بالعنزة هي قبيلته، في حين أن المراد بها هو الحربة الصغيرة توضع للسترة، فتغير الحكم الفقهي من استحباب الصلاة مع وضع سترةٍ، إلى اختصاص قبيلة"عنزة"بشرف الصلاة إليها، وهو خطأٌ لا محالة. قال ابن الصلاح:"وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله، عن أعرابيٍّ زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنْزة" [2] ، فظن أن المقصود بالعنزة ليس هو الحربة، وإنما الحيوان المعروف.

المثال الرابع: النهي عن الحلق يوم الجمعة.

قال السندي رحمه الله:"قوله"نهى أن يُحَلَّقَ [3] "ضبط على بناء المفعول من التحلق أي أن يجعل حلقة، وزعم بعضهم أنه من حَلْق الشعر، فبقي أربعين سنةً لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقيل له إنه من الحلْقة" [4] . و قال أبو إسحاق الأبناسي:"ومن أمثلة تصحيف المعنى: ما ذكره الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث"النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة"؛ قال:"ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ أربعين سنة"، فَهِم منه تحليق الرأس، وإنما المراد تحليق الناس حِلَقًا" [5] .

لقد نتج عن التصحيف للحديث خطأٌ في الحكم الفقهي، إذ المنهي عنه هو التَحلُّق وليس الحلْق، ومن أخطأ في ذلك فقد حرَّم على نفسه الحَلْق وهو مباح، وأباح التحَلق وهو منهيٌ عنه.

المثال الخامس: منع الزكاة بعد موته - صلى الله عليه وسلم -.

(1) علل الحديث، لابن أبي حاتم، 1/ 142.

(2) مقدمة ابن الصلاح، مرجع سابق، ص 282.

(3) يقصد الحديث التالي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة". سنن ابن ماجه، 2/ 217 - 218.

(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجه، لمحمد السندي، 1/ 348.

(5) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، مرجع سابق، 2/ 470.