أ. النتائج:

وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1.أن التجديد يجب أن يبقى في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يخرج عنها قيد أنملة.

2.أنه تأثر بعوامل عدة منها الاحتكاك الحضاري، وحركات تحرير المرأة.

3.أنه أعطى صورة طيبة عن قدرة الفقه الإسلامي على مجابهة المستجدات، وإمكانية تطبيق أحكامه وفق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.

4.أنه امتاز بالاستفادة من المذاهب الفقهية، والتقنيات السابقة، ومشاكل التطبيق العملي لها.

5.أنه ينبغي أن ينطلق من أسس ممهدة، ويلتزم بضوابط تمنع التلاعب والعبث بالأحكام الشرعية.

ب. التوصيات:

وتوصي هذه الدراسة بما يلي:

1.دراسة التلفيق في مباحث الأحوال الشخصية، ومدى انضباط التجديد فيه بشروطه.

2.الاستفادة من القواعد التي اتبعت عند وضع قوانين الأحوال الشخصية في المجالات الأخرى.

3.التزام الدول العربية والإسلامية بالقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية طريقًا للوحدة التشريعية الكاملة.