سابعًا: القواعد الفقهية وقواعد السياسة الشرعية:

توجد قواعد فقهية كثيرة تؤيد مبدأ التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، وسأكتفي هنا بسرد البعض منها تباعًا دون تعليق إلا بالقدر اليسير إن لزم الأمر، فمن هذه القواعد:

1 -الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا [1] ،فمن قصد تغيير المنكرات الحاصلة ليس كمن يريد الإبقاء عليها.

2 -الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. يعني أَنَّهُ ظهرت مَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع. [2]

3 -الضرورات تبيح المحظورات [3] ،ويدعم هذه القاعدة ويضبطها قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. [4] وقاعدة: (الضرورات تقدر بقدرها) [5] ،ويحدد مداها قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله [6] ،وقاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع. [7]

4 -الضرر لا يزال بمثله [8] ، وهذه من أهم القواعد في باب التدرج حيث لا نمنع منكرًا إن كان في منعه ضررًا أكبر من ضرر بقائه، وإن كان في ذاته محرمًا، ومما يؤيد هذه القاعدة قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [9] ، وقاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف [10] ، وقاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما [11] ، وقاعدة: يختار أهون الشرين [12] ،وقاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. [13]

5 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. [14]

ولذلك يغتفر في بقاء بعض القوانين الوضعية المخالفة لنصوص الشرع ما لا يغتفر في تشريع قوانين جديدة مخالفة للشرع مع عزم النية علي تغييرها حال القدرة على ذلك، ومما يدعم هذه القاعدة قاعدة: البقاء أسهل من الابتداء. [15]

6 -من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. [16]

(1) الْمَادَّةُ 2 من مجلة الأحكام العدلية

(2) الْمَادَّةُ 18 من مجلة الأحكام العدلية

(3) الْمَادَّةُ 21 من مجلة الأحكام العدلية

(4) الْمَادَّةُ 22 من مجلة الأحكام العدلية

(5) الْمَادَّةُ 22 من مجلة الأحكام العدلية

(6) الْمَادَّةُ 23 من مجلة الأحكام العدلية

(7) الْمَادَّةُ 24 من مجلة الأحكام العدلية

(8) الْمَادَّةُ 25 من مجلة الأحكام العدلية

(9) الْمَادَّةُ 26 من مجلة الأحكام العدلية

(10) الْمَادَّةُ 27 من مجلة الأحكام العدلية

(11) الْمَادَّةُ 28 من مجلة الأحكام العدلية

(12) الْمَادَّةُ 29 من مجلة الأحكام العدلية

(13) الْمَادَّةُ 31 من مجلة الأحكام العدلية

(14) الْمَادَّةُ 55 من مجلة الأحكام العدلية

(15) الْمَادَّةُ 56 من مجلة الأحكام العدلية

(16) الْمَادَّةُ 99 من مجلة الأحكام العدلية