ووضوح فساد مثل هذا القول يغني عن التطويل في الرد عليه، ولا ينتهي عجب المرء ممن يريد أن يحل مشاكل الأمة ويقيم دولة الخلافة وهو يلغي كل هذه الوسائل والطرق الاجتهادية بجرة قلم!.

2 -غرقهم في النظريات وبعدهم عن الواقع، وينسون أن عمل المجتهد هو أن ينظر للواقع بعين وللنصوص الشرعية بعينه الأخرى، وأنه إن لم يفعل ذلك جعل حكم ما حقه التحريم الإباحة كالتدخين والصور الخليعة، وجعل حكم ما حقه الإباحة التحريم كالبنوك الإسلامية والشركات المساهمة والتدرج في تطبيق الأحكام الشرعية.

3 -عدم إدراك المانعين لحقيقة المسألة وموضع الخلاف فيها، وهذا واضح من خلال استدلالهم بأدلة كثيرة خارجة عن المسألة، أو أدلة عامة خصصت بأدلة أخرى.