إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا [1] .

ثالثًا: حيادية التحقيقات بشكل عام:

من واجبات الشرطة أثناء التحقيق واستجواب الشهود والضحايا والمشتبه بهم وعمليات تفتيش الأشخاص أو المركبات أو المباني مراعاة ما يلي:

1 -لايجوز أن تكون غير قانونية أوتعسفية أو متشددة بدون أي مبرر.

2 -تكون موضوعية وشاملة وعاجلة ونزيهة وقانونية.

3 -تشمل الفحص الدقيق لمكان وقوع الجريمة [2] .

ومن واجبات الشرطة نحو حقوق المتهم رهن الاحتجاز والتحقيق ما يلي:

1 -لكل فرد الحق في الأمان على شخصه.

2 -كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها في محاكمة منصفة.

3 -لا يجوز تعريض أي فرد لحملات تمس شرفه وسمعته.

4 -لا يجوز ممارسة أي ضغط جسدي أو ذهني على المشتبه فيهم أو الشهود أو الضحايا في محاولة للحصول على معلومات، وإذا كان لا بد من ذلك فيكون مقننًا.

5 -يمنع منعًا باتًا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الا إنسانية أو المهينة.

6 -يعامل الضحايا والشهود برأفة واحترام.

7 -احترام سرية المعلومات.

8 -لا يجوز إجبار أي فرد على الاعتراف بذنب أو الشهادة ضد نفسه [3] .

(1) ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق. المادة 10.

(2) دور الشرطة المجتمعات في الديمقراطية،

(3) ينظر: المرجع السابق.