5 -ينزل غالب الظن منزلة اليقين [1] .

وفي لفظ: غالب الأحكام مبينة في أدائها ووقتها على الظن [2] .

وفي لفظ: هل الغالب كالمحقق؟ [3] . وفي لفظ: ينزل المستفيض منزلة المعلوم [4] .

معناها: إذا ثبت الشيء بيقين لم يعدل عنه إلى غيره، ولكن إن تعذّر ذلك اكتفى فيه بغلبة الظن؛ وهذا أولى من تفويته بالكلية.

من فروع القاعدة: العمل في الشهادة بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، وهكذا في كل ما لم يتيقنه كمعرفة جهة القبلة، وأعداد الركعات، وموضع النجاسة [5] .

6 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل [6] .

وفي لفظ: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل [7] .

معناها: أن الأصل إذا لم يمكن الوصول إليه لتعذره، وكان له بدل فإنه يصير بمنزلته ويأخذ حكمه، وإن تقاصر عن رتبة الأصل، لكنه أولى من العدم بالكلية.

من فروعها:

أ- إذا تعذر رد عين المغصوب بأن كان هالكًا أو مستهلكًا، وجب حينئذ رد بدله من مثل أو قيمة [8] .

ب- إذا عجز المتمتع في الحج عن الهدي، انتقل إلى الصيام [9] .

7 -إعمال الكلام أولى من إهماله [10] .

وفي لفظ: متى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه [11] .

وفي لفظ: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز [12] .

معناها: أن الألفاظ الصادرة من الشارع أو من العقلاء إن كانت محتملة لأكثر من معنى، وأحد هذه المعاني يترتب عليه حكم دون غيره، فإنه يجب حمل اللفظ عليه، وإن لم يكن في أعلى رتب الدلالة كالمجاز؛ لأن ذلك أولى من إهمال الكلام وإلغائه مطلقًا.

(1) انظرها بهذا اللفظ في: القواعد والضوابط المتضمنة للتيسير (2/ 635) .

(2) بهذا اللفظ في: خاتمة مغني ذوي الإفهام (ص 176) .

(3) انظرها بهذا اللفظ في: موسوعة القواعد الفقهية (12/ 52) .

(4) ذكرت بهذا اللفظ في: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 427) ، وموسوعة القواعد الفقهية (12/ 486) .

(5) انظر: الهداية (1/ 39، 48) ، والمهذب (1/ 49، 67) ، والمغني (1/ 102، 2/ 489) ، وفتح العزيز (6/ 329) .

(6) انظرها بهذا اللفظ في: المدخل الفقهي العام (ف 641) والوجيز للبورنو (ص 211) .

(7) انظرها بهذا اللفظ في: المجلة (المادة 53) .

(8) انظر: المغني (7/ 361، 504) ، وحلية العلماء (5/ 211) ، والكافي لابن عبد البر (2/ 841) ، وتحفة الفقهاء (3/ 91) .

(9) انظر: شرح المجلة لسليم رستم باز (1/ 41) ، والمغني (5/ 363) وجامع الأمهات (ص 216) .

(10) انظرها بهذا اللفظ في: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 171) ، والمنثور للزركشي (1/ 183) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 245) ، والأشباه والنظائر لا بن نجيم (ص 135) ، والمجلة (المادة 60) .

(11) انظرها بهذا اللفظ في: المغني لابن قدامه (7/ 270) ، وبنحوه في موسوعة القواعد الفقهية (11/ 1119) .

(12) انظرها في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 135) ، والمدخل الفقهي العام (ف 615) ، وموسوعة القواعد الفقهية (1/ 291) .