1 / قد يكون دليل المؤول قرينة.

2 / وقد يكون تخصيص العام بدليل خاص.

3 / وقد يكون قياسًا راجحًا أو غير ذلك.

* شروط التأويل الصحيح هو:

1 / أن يكون التأويل لدليل صحيح اما من السياق الذي جاء فيه اللفظ أو قرينة أو من دليل آخر لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الدليل إلا بتأويل أحدهما.

2 / أن يكون اللفظ قابلًا للتأويل.

3 / أن يكون اللفظ الذي أوِّلَ إليه محتملًا للمعنى الذي يراد صرفه إليه في لغة العرب أو عرف الاستعمال.

4 / أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن المعارض.

* معاني التأويل هي:

1 / الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛

فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور فيه.

وتأويل النهي هو نفس ترك المنهي عنه.

وتأويل الخبر هو نفس الموجود المخبر عنه.

2 / الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير.

3 / الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل صحيح يصير المرجوح راجحًا.

4 / الرابع: صرف اللفظ عن معناه الصحيح وعن الاحتمال الراجح إلى معنى فاسد غير مراد من اللفظ وهذا الصرف بلا دليل وهو التأويل الفاسد.

المجمل والمبين وتحته أمور:

المجمل وتحته أمور:

* تعريفه: هو ما دلالته على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.

* حكمه: المجمل الذي لم يبين على سبيل افتراضه لا يحتج به ولا يتعلق به تكليف وقد قال شيخ الإسلام أن ما لا يستقل بالدلالة لا يجوز الاحتجاج به.

* إن نصوص الوحي من القرآن والسنة التكليفية كلها قد بينت بفضل الله أكمل بيان ولم يبق فيها مجمل لم يبين.

* يحرم المعارضة بالمجمل ما ثبت بنص خاص ولا يعمل بمجرد المجمل والقياس قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المفسرة.

* أسباب الإجمال اهمها:

الأول: الاشتراك اللفظي وهذا الإجمال يكون في إجمال بالاشتراك في الاسم أو إجمال بسبب الاشتراك في الفعل أو إجمال بسبب الاشتراك في الحرف.

الثاني: عدم معرفة الصفة أو المقدار.

المبين والبيان وتحته أمور: