قوله [عن أمر ربي] وإنما اقتصر [1] في الجواب على هذا القدر لأنه كان مكتوبًا في التوراة فأجيبوا على حسبه وإلا لأنكروه، واختلف [2] في أن

(1) كما بسطه صاحب الجمل أن قريشًا أرسلت نفرًا إلى اليهود تسألهم عنه، فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أِياء، فإن أجاب عن كلها أو لم يجب عن شئ منها فليس بنبى، وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحد فهو بني، فاسألوه عن فتية فقدوا في الزمن الأول، وعن رجل بلغ المشرق والمغرب، وعن الروح، ثم ذكر القصة مفصلة، وفيها تزول {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ} الآية، ونزول {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ} الآية، ونزول {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} وحكى عن أبي السعود، فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح، وهو مبهم في التوراة، انتهى. وهكذا في البيضاوي مختصرًا، وبسط الحافظ في تفسير الفتح في المراد بالروح، وذكر قريبًا من عشرة أقوال.

(2) كما بسط الحافظ في الفتح إذا قال: قال ابن بطال: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر، وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله تعالى لم يطلع نبيه على حقيقة الروح، بل يحتمل أن يكون أطلعه، ولم يأمره أنه يطلعهم، وممن رأى الإمساك عن الكلام فيه أستاذ الطائفة أبو القاسم، وحكى عن الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله بعمله ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه، وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير، وخالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جمع من متأخري الصوفية فأكثروا من القول في الروح، وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتها، وعاب من أمسك عنها، انتهى مختصرًا.