فيما صححه المصنف فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد وحفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون الحديث قال الدارقطني هذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك قال شيخ الإسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي ( 1 ) عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا وعليها اعتمد المزي في الأطراف ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب قال أبو علي الجياني ( 2 ) وهو صحيح وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها