والأصل فيما ذكر حديث غيلان وقيدنا بمن يجوز نكاحهن احترازا من المحارم لما صح أن فيروز قال يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال اختر أيتهما شئت ثم انتقل يتكلم على من يتأبد تحريم نكاحها فقال ( ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ) زاد في الموطأ وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا ( وكذلك ) مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة ( الذي يتزوج المرأة ) بمعنى يعقد عليها وهي ( في عدتها ) من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق ولو رجعيا ( ويطؤها في عدتها ) ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم والمشهور تأبيد الحرمة والقبلة ونحوها كالوطء بشرط وقوع ذلك في العدة كذا في المختصر وظاهر كلام الشيخ أنها لا تحرم بذلك ( ولا نكاح ) جائز لازم ( لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد ) فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه بطلقة بائنة لأنه أدخل على ملكه نقصا ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على