العبد وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار فإن عتق العبد اتبعته بما أخذه السيد وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا يعقد نكاحها فالمشهور أن حكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا والفرق بينها وبين العبد أن السيد أهل للعقد على نفسه بخلاف الأمة ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر أضداده فقال ( ولا تعقد مرأة ولا عبد ولا من على غير دين إلاسلام نكاح مرأة ) أما الأول وهو الذكورية فشرط اتفاقا فالمرأة لما لم يجز أن تعقد على نفسها كان عقدها على غيرها من النساء