المسألة الثّالثة والعشرون: اختياره يجوز أخذ اليسير من اللقطة، والانتفاع به من غير تعريف.

وبه قال عليّ، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرّأي، وأحمد1.

المسألة الرّابعة والعشرون: اختيار عمر أن اللقطة [109 / أ] إذا عرفها المدة المعتبرة، فلم يعرف مالكها، صارت كسائر أمواله غنيًا كان أو فقيرًاُ.

وبه قال ابن مسعود، وعائشة، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وروي أيضًا عن عليّ، وابن عباس، والشعبي، والنخعي، وطاووس، وعكرمة.

وقال مالك، والحسن بن صالح، والثوري، وأصحاب الرأي:"يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم"2.

المسألة الخامسة والعشرون: اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء.

وبه قال ابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد في الرواية.

والرواية الثانية: لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك، وإنما يجوز لحفظها،

1 السرخسي: المبسوط 11/3، مالك: المدونة 6/175، النووي: المجموع 14/155، ابن قدامة: المغني 8/296.

2 السرخسي: المبسوط 11/3، الكاساني: بدائع الصنائع6/202، مالك: المدونة6/173، ابن عبد البرّ: الكافي 2/836، الشافعي: الأم 4/69، النووي: المجموع 14/160، ابن قدامة: المغني 8/299.