والأنصار ومن عداهم يتطرق إليه الطعن والنقد ولا تثبت عدالته إلا بما تثبت به عدالة من جاء بعدهم من التابعين. فهذا قد تعرض لأمر عظيم. وفتحَ الباب للزنادقةِ و الملاحدةِ من الرافضة وغيرهم في الطعن في حقائق الشريعة ومسلَّماتها أو التشكيك في معالمها وسننها.

وقد ذكر غيرُ واحد من أهل العلم الإجماع على عدالة الصحابة من حيث الجملة والتعيين وليس هذا بلازم لعصمة الواحد منهم أو استحالة حدوث المعصية منه كما تدَّعيه الرافضة في أهل البيت.

فالذنب يصدر من الواحد منهم عن تأويل سائغ واجتهاد وغير ذلك وليس بقادح في عدالته فقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم مع علمه بما سيقع منهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الفتنة ووقوع القتال بين أصحابه ولم يكن هذا مانعًا من عدالتهم فإن هذه الأمور والوقائع الحادثة بينهم كانت عن اجتهاد وتأويل فللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد وخطؤه مغفورله لأنه متأوّل فيما فعل مجتهد فيما أقدم عليه وهذا مما لا نزاع فيه وأدلته كثيرة.

وقد خالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة وأشباههم وألحقوا بأهل الاجتهاد والأعذار أدلة الوعيد على التعيين، وهذا القول فاسد وليس له وجه. فأدلة الوعيد لا تلحق أحدًا من أهل العلم المجتهدين ولا سيَّما الصحابة رضي الله عنهم فليس فيهم من يُعتقد فيه أو يظن أنه يتعمد مخالفة الأدلة.

فظهر بهذا القطعُ بعدالةِ الصحابة كلهم وإحسان الظن في جميعهم.

فمن بسط لسانه في التقليل من شأنهم أو القدح في عدالتهم فقد خالف المتواتر المقطوع به وتكلم في هذا الباب بجهل وظلم لا بعلم وعدل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه ) ). متفق عليه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (1/ 57) وابن ماجه (162) بسند صحيح من طريق سفيان عن نُسير بن ذعلوق عن ابن عمر رضي الله عنه قال (لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره) .

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

26/ 5 / 1421 هـ ...snallwan@hotmail.com