للاثني عشر في الصلاة، فيذكر أن المصلي يشرع له أن يقول في سجوده: (الإسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين - تعدهم إلى آخرهم - أئمتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ) [1] .

ويطعن في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي يقول: (وفي غدير خم في حجة الوداع عينه - يعني عليًا - النبي - صلى الله عليه وسلم - حاكمًا من بعده، ومن حينها بدأ الخلاف يدب إلى نفوس قوم) [2] .

يرى الخميني أن الرجوع إلى قضاة أهل السنّة هو رجوع إلى الطاغوت، وينقل في ذلك رواية عن شيخهم الكليني يسندها هذا الكليني إلى أبي عبد الله جعفر الصادق المولود سنة 80 والمتوفى سنة 148 - أي الذي عاش في القرون المفضلة - تقول الرواية: ( ... عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله"ع"عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتًا وإن كان حقًا ثابتًا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [3] قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا

(1) الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/169) .

(2) «الحكومة الإسلامية» : ص 131.

(3) النساء: آية 60.