(وسيكون شرحنا مختصرًا لأن العبارة واضحة، ونبذل جهدنا أن نربط ما نقرؤه بواقعنا الذي نعيشه -إن شاء الله تعالى- فإن هذا هو فائدة العلم.) وقال: (مع أن الفصول والأبواب التي بقيت من كتاب السياسة الشرعية هي فصول مهمة ونحتاجها في حياتنا الجهادية أو كثير منه نحتاجه في حياتنا، إلا أن الظاهر أننا لن نستطيع أن نكمل هذا الكتاب في هذه الدورة، فما تيسر منه أخذناه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وما بقي منه نسأل الله أن ييسر لنا فرصة أخرى، وأن يعيننا على إكماله، وأن ينفعنا بما فيه) .

وأمَّا الفصول التي لم يشملها الشرح فهي:

من باب حدود الله وحقوقه: حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر.

جهاد الكفار.

من باب الحدود والحقوق التي لآدمي معين: النفوس، الجراح، الأعراض، الفرية، الأبضاع وحقوق الزوجين، الحكم بين النَّاس في الأموال بالعدل.

وقد استفدت في عملي هذا من تحقيق الشيخ علي بن نايف الشحود -جزاه الله خير الجزاء- على متن السياسة الشرعية، إلا أنني تصرفت فيه حيث أني لم ألتزم ببعض ما التزمه كذكره للآيات القرآنية وللأحاديث وللآثار كاملة، وإنما اكتفيت بما ذكره شيخ الإسلام في الأصل، إضافة إلى مقارنتي لتحقيق الشيخ الشحود بتحقيق علي العمران الذي كان تحت إشراف الشيخ بكر أبي زيد -رحمه الله- وإثبات ما أثبته المحقق الأخير عند الاختلاف غالبًا.

وقد ميزت المتن باللون الأحمر، وخرَّجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الواردة في المتن والشرح [1] ، وأردفتها -غالبًا- بحكم الشيخ الألباني عليها إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو خرَّجه أحدهما فإنه مقطوع بصحته كما هو معلوم، وأضفت بعض الحواشي والتعليقات، إضافة إلى فهرسة الكتاب.

(1) . اكتفيت بذكر تخريج الحديث من (صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي"المُجتبى"، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك) على الترتيب، فإن لم أجد الحديث في أي منها ذكرت تخريجه من غيرها من كتب الحديث.