أَحَدَهُمْ» [1] فَأَوْجَبَ - صلى الله عليه وسلم - تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ القليل العارضِ في السفر، تنبيهًا بذلك عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ [2] . وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ.) يعني لا يتم ذلك على الوجه المطلوب شرعًا لأنَّ كثيرًا من النَّاس يفعلون المنكرات مع وجود الشوكة عندهم، فإذا لم يكن هناك إمارة لها قوة وشوكة فلا ينفع مجرد النهي باللسان (وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ) يعني أمور الدِّين كلها لا تتم إلا بالقوة والإمارة، وهذا يُشعرنا بمدى الواجب الملقى على المسلمين بتنصيب إمام لهم، فهذا ليس من نوافل الأعمال لأن الدين لا يمكن أن يقوم على الوجه الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بوجود هذه الإمارة، فإذا زالت أو ضاعت فإن كثيرًا من أمور الدين ستضيع مع ضياعها، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (وَلِهَذَا رُوِيَ: «أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» [3] وَيُقَالُ"سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ واحدة بِلَا سُلْطَانٍ". وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ. ...

(1) . من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه: أحمد (6647) ] ضعفه الألباني[.

(2) . قال الشوكاني في نيل الأوطار (9\ 157) : (وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى) .

(3) . من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه: البيهقي في شعب الإيمان (7373) ، ومن حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه: البيهقي في شعب الإيمان (7375) ، ومن حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه: البزار (5383) ، البيهقي في شعب الإيمان (7369) ] ضعفه الألباني [.